الفصل الثاني : حكم إمامة المرأة في الصلاة ، المبحث الأول : حكم إمامة المرأة بالنساء في الصلاة

أضيف بتاريخ: 26 - 08 - 2016 | أضيف في: مباحث في الفقه| عدد المشاهدات : 526

الفصل الثاني : حكم إمامة المرأة في الصلاة ، المبحث الأول : حكم إمامة المرأة بالنساء في الصلاة

اختلف الفقهاء في مشروعية إمامة المرأة بالنساء في الصلاة بين مؤيد ومعارض وذلك على قولين مشهورين :

القول الأول : القول بمشروعية ذلك مستدلين بعدة أدلة أشهرها ما يأتي :

أولاً : حديث أم ورقة أن النبي صلى الله عليه وسلم “كان يزورها في بيتها وجعل لها مؤذنا ً يؤذن لها ، وأمرها أن تؤم أهل دارها”(1).

ثانياً : أثر عائشة “أنها كانت تؤذن وتقيم وتؤم النساء وتقوم وسطهن”(2).

ثالثاً : أثرأم سلمة” أنها أمت نساء فقامت وسطهن” ، وفي لفظ :” أمتنا

أم سلمة في صلاة العصر قامت بيننا”(3).

رابعاً : أثر ابن عباس قال : ” تؤم المرأة النساء تقوم في وسطهن”(4).

ولا يعرف عن السلف خلاف هذا القول.

وهذا القول في الجملة مذهب الشافعية والحنابلة ،وبه قال زفر من الحنفية.

وهو مذهب جماهير العلماء .

وقد ذكر الشافعي رحمه الله في كتاب الأم  عدة آثار تدل على مشروعية ذلك :

أـ عن عمار الدهني عن امرأة من قومه يقال لها حجيرة : أن أم سلمة أمتهن فقامت وسطاً .

ب ـ عن عطاء عن عائشة “أنها صلت بنسوة العصر فقامت في وسطهن”.

ج ـ عن صفوان قال : “إن من السنة أن تصلي المرأة بالنساء تقوم في وسطهن”.

د ـ “وكان علي بن الحسين يأمر جارية له تقوم بأهله في شهر رمضان”.

هـ ـ “كانت عمرة تأمر المرأة أن تقوم للنساء في شهر رمضان”.

قال الشافعي : وتؤم المرأة النساء في المكتوبة وغيرها ، وآمرها أن تقوم

في وسط الصف ، وإن كان معها نساء كثير أمرت أن يقوم الصف الثاني خلف صفها وكذلك الصفوف وتصفهن صفوف الرجال إذا كثرن لا يخالفن الرجال في شيء من صفوفهن إلا أن تقوم المرأة وسطاً وتخفض صوتها بالتكبير والذكر الذي يجهر به في الصلاة من القرآن وغيره ،فإن قامت المرأة أمام النساء فصلاتها وصلاة من خلفها مجزئة عنهن ،وأحب إليَّ أن لا يؤم النساء منهن إلا حرة لأنها تصلي متقنعة فإن أَمَّت أَمَةٌّ متقنعة أو مكشوفة الرأس حرائر فصلاتها وصلاتهن مجزئة لأن هذا فرضها وهذا فرضهن ، وإمامة القاعد والناس خلفه قيام أكثر من إمامة أمة مكشوفة الرأس وحرائر متقنعات(5).

قال الشربيني في كتاب مغني المحتاج : تصح إمامة المرأة للمرأة(6).

و قال السيوطي  في كتاب الأشباه والنظائر: ويكره حضورها للشابة و لا يجوز إلا بإذن الزوج و هي في بيتها أفضل من المسجد ، و لا يجوز اقتداء الرجل و الخنثى بها، و تقف إذا أمت النساء وسطهن(7).

قال النووي في الروضة: وإن كانت امرأة صح اقتداء النساء بها(8).

وقال ابن قدامة في المغني:

اختلفت الرواية هل يستحب أن تصلي المرأة بالنساء جماعة فروي أن ذلك مستحب ، وممن روي عنه أن المرأة تؤم النساء عائشة وأم سلمة وعطاء و الثوري و الأوزاعي و الشافعي و إسحق و أبو ثور ، وروي عن أحمد رحمه الله أن ذلك غير مستحب وكرهه أصحاب الرأي وإن فعلت أجزاهن ، وقال الشعبي والنخعي و قتادة لهن ذلك في التطوع دون المكتوبة ، وقال الحسن وسليمان بن يسار : لا تؤم في فريضة ولا نافلة. وقال مالك : لا ينبغي للمرأة أن تؤم أحداً لأنه يكره لها الأذان وهو دعاء إلى الجماعة ، فكره لها ما يراد الأذان له(9).

قال أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي في الإنصاف : فإن إمامة المرأة بالمرأة صحيحة(10).

وقال برهان الدين إبراهيم بن محمد بن مفلح الحنبلي في المبدع :

وإذا صلت امرأة بالنساء قامت في وسطهن في الصف ، وفيه إشارة إلى أن النساء يصلين جماعة ، وصرح باستحبابه غير واحد (11).

قال ابن رشد في بداية المجتهد : ولذلك أجاز بعضهم إمامتها النساء إذا كنَّ متساويات في المرتبة في الصلاة مع أنه أيضاً نقل ذلك عن بعض الصدر الأول ، ومن أجاز إمامتها فإنما ذهب إلى ما رواه أبو داود من حديث أم ورقة ” أن رسول الله صلى الله عليه وسلم “كان يزورها في بيتها وجعل لها مؤذناً يؤذن لها وأمرها أن تؤم أهل دارها”(12).

وبهذا القول أفتى أعضاء اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في المملكة العربية السعودية.

جاء السؤال الثاني من الفتوى رقم (7328) : هل يجوز للمرأة أن تؤم امرأة واحدة ؟ وأين تقف المرأة المأمومة؟

نص الجواب : يجوز للمرأة أن تؤم النساء وتقف وسطهن، وإذا كانت المأمومة واحدة وقفت عن يمين من تؤمها(13) .

وجاء في السؤال التاسع من الفتوى رقم (3907) : إذا اجتمع نساء في بيت وأردن أن يصلين نافلة مثل التراويح أو فريضة هل يتقدم بهن

واحدة منهن مثل ما يتقدم الإمام الرجال؟

نص الجواب: للمرأة أن تؤم النساء وتصلي بهن الفريضة والتراويح، ولا تتقدم على الصف كالإمام من الرجال بل تتوسط الصف الأول(14).

القول الثاني :

عدم مشروعية إمامة المرأة بالنساء ، وهذا القول في الجملة مذهب الحنفية والمالكية مستدلين بحديث ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعاً: “أخروهن حيث أخرهن الله”.

ولا يصح رفعه ، والصحيح وقفه على ابن مسعود رضي الله عنه(15). ولو صح لكان تعلقه بغير إمامة المرأة بمعنى أنه تفسير لحديث:” خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها”(16).

وفي كتاب الهداية شرح بداية المبتدي:

أما المرأة فلقوله عليه الصلاة والسلام : “أخروهن من حيث أخرهن الله .

فلا يجوز تقديمها”(17).

قال ابن رشد في بداية المجتهد : ومنع من ذلك مالك(18).

وقال ابن قدامة في المغني :

وقال مالك : لا ينبغي للمرأة أن تؤم أحداً لأنه يكره لها الأذان وهو دعاء

إلى الجماعة ، فكره لها ما يراد الأذان له(19) .

ولا شك أن الراجح هو القول الأول وهو جواز صحة إمامة المرأة بالنساء لقوة الاستدلال وضعف ما دونه لما سبق بيانه ، ولا دلالة على استحبابه ، إذ مفاد الأدلة الجواز ليس غير ،والله أعلى وأعلم.

ــــــــــــــــــــــــ

(1) أخرجه أبو داود في سننه ، رقم الباب 62 – باب إمامة النساء ، 1/217 رقم 592 ، وأحمد في مسنده ، مسند أم ورقة بنت عبد الله بن الحارث الأنصاري رضي الله عنها ، 6/405 رقم 27324 ، وابن خزيمة في صحيحة ، باب إمامة المرأة النساء في الفريضة ، 3/89 رقم 1676، والحاكم في المستدرك ، فضل الصلوات الخمسة ، 1/320 رقم 730 ، والدارقطني في سننه ( 154 – 155 ) رقم2،1، ، والطبراني في المعجم الكبير ، حديث أم ورقة بنت عبد الله ابن الحارث الأنصارية ،  25/134 رقم326 ، والبيهقي في السنن الكبرى ،رقم الباب 8 ، باب جماع أبواب إثبات إمامة المرأة وغيرها 3/130 رقم 5136 ، رقم 5137وغيرهم،والأثر حسن.

(2) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ، باب المرأة تؤم النساء ، 3 /141 رقم 5087، وابن أبي شيبة في مصنفه ،رقم الباب 315 ـ باب المرأة تؤم النساء  1 /430 رقم4954، والبيهقي في السنن الكبرى ، رقم الباب 88 ـ باب أذان المرأة وإقامتها لنفسها وصواحباتها 1/408 رقم 1781،وكذا رقم الباب2 ـ باب المرأة تؤم النساء فتقوم وسطهن، 3/131 رقم 5139 ، وهذا الأثر حسن لغيره.

(3) حسن

أخرجه الشافعي في مسنده ، كتاب الإمامة ، 1/53 رقم 315، و عبد الرزاق في مصنفه، باب المرأة تؤم النساء ،3/140 رقم 5082 ، وابن أبي شيبة في مصنفه ، رقم الباب 315 ـ المرأة تؤم النساء ،1/430 رقم 4952 ، الدارقطني في سننه ، رقم الباب 70 ـ باب ذكر نيابة الإمام عن قراءة المأمومين ، 1/405 رقم3.

(4) ضعيف

أخرجه عبد الرزاق في مصنفه، باب المرأة تؤم النساء ،3/140 رقم 5083 بإسناد ضعيف.

(5) الإمام محمد بن إدريس الشافعي ، كتاب الأم ، 1/292،مرجع سابق ،.

(6)  محمد الخطيب الشربيني، مغني المحتاج ، 1/ 482، دار الفكر ، بيروت.

(7) جلال الدين بن عبد الرحمن السيوطي  ، كتاب الأشباه والنظائر، 1/410، تحقيق محمد الفاضلي ، الطبعة الأولى ، 2001م ، المكتبة العصرية ، بيروت.

(8) أبو زكريا يحيى بن شرف بن مري النووي ، ، روضة الطالبين ، 1 / 350 ، 351، تحقيق علي معوض وعادل عبد الموجود ، دار الكتب العلمية ، بيروت.

(9) عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي ، المغني في فقه الإمام أحمد ، 2/36، مرجع سابق.

(10) أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي ، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل ، 2/264، تحقيق محمد حامد الفقي ، دار إحياء التراث العربي ،  بيروت.

(11) أبو إسحاق برهان الدين إبراهيم بن محمد بن مفلح الحنبلي ، المبدع في شرح المقنع،2/94،المكتب الإسلامي ، 1394هـ / 1974م .

(12) محمد بن أحمد بن محمد بن رشد القرطبي، بداية المجتهد ونهاية المقتصد،2 / 173، دار الفكر، بيروت.

(13) فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، 7 /390 ، فتوى رقم(7328) ، مرجع سابق.

(14) المصدر السابق ، 7 /39 ، فتوى رقم(3907).

(15) أخرجه ابن خزيمة في صحيحه ، باب ذكر بعض أحداث نساء بني إسرائيل الذي من أجله منعن المساجد، 3/99 رقم 1700 ، الطبراني في المعجم الكبير9/259 رقم 9484،9485،وعبد الرزاق في مصنفه3/149رقم 5115موقوفاً على ابن مسعود، ولا أصل لرفعه.

(16) سبق تخريجه صفحة 22 ، التعليقة رقم (1).

(17) الميرغناني: الهداية شرح بداية المبتدي، 2/239، دار الحديث، القاهرة ، مطبوع مع نصب الراية.

(18) محمد بن أحمد بن محمد بن رشد القرطبي، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، 1/227، مصدر سابق.

(19) عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي ، المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل 2/36، مصدر سابق .

0 0 votes
Article Rating

اترك رد

0 تعليقات
Inline Feedbacks
View all comments