سؤال الفتوى: شيخنا بارك الله فيكم إجابة عن سؤال قد سُئلته حول التصوير الفوتوغرافي فقلت في الإجابة : ” الجواب : التصوير حرام بجميع أنواعه الفوتوغرافي وغيره، وليس هناك عالم معتبر يقول بجوازه سوى قول اضطرب فيه شيخنا ابن عثيمين رحمه الله فإنه قال مرة :
بجواز الفوتوغرافي ولكنه يحرمه للذكرى فلما علم ابن باز بقوله كتب رسالة في أنه محرم ، وقد طبعت هذه الرسالة مراراً، وأنه لا فرق بين فوتوغرافي أو غيره “. سؤالي : هل قول الشيخ ابن باز في رسالته التي طبعت و قولك في الفتوى أنه لا فرق بين التصوير الفوتوغرافي و غيره أن كلمة غيره هو التصوير بالفيديو؟
الجواب ( حسب النص من الشريط الصوتي ) : المقصود أن ابن باز لا يفرق بين تحريم التصوير الفتوغرافي ولا غيره من الصور المرسومة باليد أو بأي آلة أخرى، أما تصوير الفيديو والتلفاز للمحاضرات والندوات والدروس ونحوها فإنه يقيد ذلك بالمصلحة المترتبة على ذلك ويقول رحمه الله كما في فتاويه : ” لا حرج إذا كان هناك نفع للناس ” وهذا هو ما نفتي به.
وإتماماً للجواب المتعلق بالتصوير الفتوغرافي فقولنا ليس هناك عالم معتبر أفتى بجوازه سوى ابن عثيمين ” فلا يعني أنه لم يوافقه أحد من الدعاة السلفيين بل وافقه فضلاء لكنهم تبع لفتواه كالشيخ اللحيدان وشيخنا سعد الحصين والشيخ عبد المحسن العبيكان وبعض طلبة العلم المعاصرين، لكني أقول ليست المسألة بالمتابعين لابن عثيمين ولكن المسألة بما قالوا فيها من العلم الشرعي وأدلته، فبالأمس كانت حراماً واليوم صارت حلالاً، والله يا إخوان إنها فتنة في أن يؤثر الواقع على بعض الفضلاء ليتراجعوا عن الأخذ بالأدلة بمجرد تأويل موافقة للواقع أو لأمر خفي لا نعلمه لأننا لم نؤمر بتفتيش قلوب العباد، وقد أعجبني رد شيخنا عبد الرحمن بن ناصر البراك حفظه الله على ابن عثيمين فقال في ما معناه :
إن التصوير الفتوغرافي لذوات الأرواح من فعل المكلف ولكن بالوسيلة الحديثة “الكاميرا” ، ولهذا يتصرف المصور في الصورة بالتصغير والتكبير والتحسين والتقبيح. ولو كانت الصورة مجرد نقل كما يقول ابن عثيمين لما أمكنه التصرف فيها، ثم قال حفظه الله عن المقلدة لابن عثيمين : إنهم لم يمعنوا النظر في سائر أجوبة ابن عثيمين، ولم يعرفوا حقيقة مذهبه في هذه المسألة، ثم قال وهم أصناف:
الصنف الأول : علماء مجتهدون بريئون من الهوى، ومتأولون، وهم قليل وأنا أخص هذا الصنف الأول وأقول هم كاللحيدان والحصين والعبيكان ومن كان في مقامهم.
الصنف الثاني : علماء مجتهدون متأثرون في اجتهادهم بضغط الواقع وشيء من الهوى.
الصنف الثالث : مقلدون بحسن نية.
الصنف الرابع : مقلدون مع شهوة وهوى، وهم كثير وينسبون أنفسهم إلى العلم والدين.
الصنف الخامس : متبعون لأهوائهم لا يهمهم أن يكون التصوير حراماً أو حلالا.
وهذا تصنيف دقيق منه حفظه الله، وأنصح بالرجوع لفتواه بطولها لأني لا أستحضرها كلها، وبالله التوفيق.