عقد القرآن هو زواج باتفاق أهل العلم إلا أن العلماء قالوا إن خلوته بها أو سفره معها أو تواصله بها من غير إعلان النكاح سبب يؤدي إلى مفاسد عظيمة في حقه أو حقها، فلو جامعها ثم حملت فأنكر جماعها لكان ذلك تهمة لها بالزنا مع أنها بريئة من ذلك، وكذا لو هاتفها بمثل هذه المهاتفة والمراسلة عبر الجوال وغيره بكلمات لا تكون في الأصل إلا بعد إعلان الزواج فإنه يخشى من أن يفسخ العاقد العقد ولا يثق فيها ويلبس عليه الشيطان بأن هذه الزوجة ربما راسلت أو هاتفت شخصا قبله فيقرر فسخ العقد، لذا ينبغي إقفال هذا الباب حتى يتم إعلان الزواج وتأتي معه بيت الزوجية، وأما الاستمناء الحاصل من المراسلة أو المهاتفة فإنه يحرم إذا استخدم فيه الشخص العادة السرية أما لو بعثت له رسالة أو هاتفها فأدى ذلك إلى تدفق المني فلا يكون عليه إثم حينها، والذي أنصح به هذا السائل هو الإقلاع عن ذلك إلا أن يكلمها في ما فيه مصلحة حياتهم من تجهيز المنزل ونحو ذلك طالما وقد تم العقد أما الخلوة وكذلك المراسلة في أمور تكون سبباً للتفكير وتخيل المضاجعة ونحوها فلا، فإن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، ولتمام الفائدة فإن حديث ” أعْلنُوا النِّكَاح ” قد أخرجه الترمذي من حديث عائشة وفيه ضعف لكنه توبع عليه عند ابن ماجه، والخلاف في صحته وضعفه مشهور إلا أنه في ما يظهر لي حسن لغيره، وقد حسنه الألباني وصححه قبله جماعة من أهل الحديث، وإعلان النكاح واجب باعتبار ثبوت الحديث، فإذا دخل بها ولم يعلنه فالعقد صحيح مع الإثم، والاعلان يتم ولو بإعلام جيرانها وجيرانه ، لذا أنصح الأخ السائل ألا يستخدم مثل هذا الاستمتاع، وبالله التوفيق.