سؤال الفتوى: فضيلة الشيخ الكريم .أود أن استفسر عن فتاة تقدم لخطبتها رجل متزوج ولديه ثلاثة أطفال ولكنها اشترطت عليه تطليق الأولي قبل الموافقة مع إعطائها حق نفقه أطفالها كاملا من منزل ومصروف هل يجوز للرجل القبول بهذا الشرط يعني ما عليه إثم أو ظلم للزوجة الأولي ؟
هذا من الظلم وهذا الشرط لا يحل ولا يجوز وهو شرط باطل من المخطوبة الجديدة التي اشترطت على هذا المتقدم هذا الشرط فهي ظالمة وأنت إن وافقتها ظالم وذلك لأمور :
الأمر الأول : أن هذا شرط في عقد وهذا الشرط غير مشروع لكونه إسقاطاً للحق الشرعي للأولى والنبي عليه الصلاة والسلام أبطل الشروط التي ليست في كتاب الله، ففي الصحيحين تقول عائشة رضي الله عنها (قام النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر فقال (ما بالُ أقوامٍ يشتَرِطونَ شُروطًا ليستْ في كتابِ اللهِ، مَنِ اشتَرَط شَرطًا ليس في كتابِ اللهِ فليس له، وإنِ اشتَرَط مِائَةَ مرةٍ .)
الأمر الثاني: أن الله عز وجل أباح للرجل أن يتزوج بعد الأولى الثانية والثالثة والرابعة فقال
)فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ) فينبغي له أن يعرض الأمر على زوجته الأولى ويقول سأتزوج الثانية، والأولى هي التي لها الحق أكثر على الثانية فإذا قالت له لا أو نعم له أن يمضي الزواج بشرط أن يعدل وهذا ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام الذي تزوج عدة نسوة وهذا ما فعله الصحابة رضوان الله عليهم
الأمر الثالث: إن هذا الشرط اشترطته المرأة إن وافقت عليه : شرط فيه ظلم والله عز وجل يقول كما في الحديث القدسي الذي في صحيح مسلم من حديث ابن عباس عن رسول الله عن ربه عز وجل أنه قال ( يا عبادي ! إني حرَّمتُ الظلمَ على نفسي وجعلتُه بينكم محرَّمًا . فلا تظَّالموا ……..)
فالظلم ظلمات يوم القيامة، قال الله تعالى : (إنَّ اللَّهَ لا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ )
فنقول لك يا أخي الكريم لا تستمع لهذه المرأة فشرطها جائر، فإن قبلت بك ومعك الأولى وأنت تستطيع أن تعدل بين المرأتين _ فحيا هلا وبها ونعمت _ وإلا فإنه لا يجوز أن تتعاون معها على الظلم وعلى الإثم وعلى العدوان لأن الله عز وجل يقول (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ) ، وبالله التوفيق .