سؤال الفتوى: رجل مهندس له ورشة خاصة في صيانة اَلات الطباعة ويتعامل مع الإدارات الحكومية مثل البنوك و مجالس القضاء ودور الضرائب
مع العلم أن بعض المؤسسات التي يتعامل معها لها مخالفات شرعية كالبنوك ودور الضرائب التي لا يخفى حكم معاملاتها فهل التعامل معها شرعي؟ وصحيح وهل ماله فيه دخن؟
الجواب ( حسب النص من الشريط الصوتي ) : هذا الشخص لا يعمل في بنك ربوي ولا في إدارة الضرائب التي تأخذ المال المكوس، وإنما هو مهندس صيانة فيحتاجه البنك الربوي وتحتاجه بقية الشركات والمؤسسات التي تتعامل بمعاملات محرمة، والجهات الأخرى التي تتعامل بالمعاملات المباحة، وعليه فنقول له يُخشى إن تعاملت مع هذه المؤسسات التي تتعامل بمعاملات محرمة أن يكون تعاملك معهم من باب التعاون على الإثم والعدوان، وعلى المسلم العاقل أن يصون ماله من الحرام المحض كالربا أو من مال شبهة ونحوه، فأطب مطعمك بارك الله فيك ولا تجعل على نفسك حجة أمام الله يوم أن يلقاك، وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة يقول النبي عليه الصلاة والسلام : ” أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا و إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين ثم تلا قوله تعالى : { يا أيها الرسل كلوا من الطيبات و اعملوا صالحا إني بما تعملون عليم } و قال : { يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم } ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء : يا رب يا رب ! ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك”، فعلى المسلم العاقل أن ينتبه وأن يسد أبواب التعاون على الإثم والعدوان، وبالله التوفيق.