سؤال الفتوى: أحسن الله إليكم شيخنا ما حكم الإيجار المنتهي بالتمليك بحيث أنّه عندنا في الجزائر قامت الدولة ببناء سكنات ثم تبيعها بصيغة الإيجار المنتهي بالتمليك وهذا من أجل إعانة ذوي المدخول القليل والمتوسط،  

 وهل يجوز أن نسمي هذا البيع ببيع التقسيط حيث أنّ المستفيد يدفع مبلغ 25 مليوناً من العملة الجزائرية كل سنة لمدة 4 سنوات ثم يسدد الباقي من ثمن المسكن لمدة 25 سنة؟

الفتوى الصوتية

تحميل

< جواب الفتوى >

الجواب حسب النص من الشريط الصوتي :

تكلمنا مراراً وقلنا الإيجار المنتهي بالتمليك يجمع بين بيعتين مشتملتين على عقدين في آن واحد، إذ لا يصح بيع السلعة بعقدين إيجار وبيع لأن الإيجار كالبيع وفي الحديث الصحيح : نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن بيعتين في بيعة ” فهما بيعتان لسلعة واحدة ولشخص واحد، وقد صدرت فتوى هيئة كبار علمائنا بالمملكة على حرمة ذلك، ولكن بعضهم يلعب به الهوى ويبحث عن المخارج لوجود فتاوى ضعيفة المخرج، ولا يقول شخص هو بيع تقسيط لأن بيع التقسيط هو بيع واحد وليس بيعتين وهو جائز على الصحيح خلافاً لمن رأى أنه بيعتان في بيعة، وبالله التوفيق.