أسئلة شباب البحرين 01

أضيف بتاريخ: 22 - 11 - 2016 | أضيف في: الفتاوى الشرعية| عدد المشاهدات : 140

سؤال الفتوى: هذه الأسئلة البحرينية التي عرضت على شيخنا صادق بن محمد البيضاني بتاريخ 5/6/1435هـ وقام بالجواب عليها 


الفتوى الصوتية

تحميل


< جواب الفتوى >

المجموعة الأولى : لأسئلة شباب البحرين، للشيخ الدكتور صادق بن محمد البيضاني
الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وبعد :
فهذه الأسئلة البحرينية التي عرضت على شيخنا صادق بن محمد البيضاني بتاريخ 5/6/1435هـ وقام بالجواب عليها، وقد قمت بتفريغها من الشريط “الكاست المسجل” كي تتم الفائدة، وعرضتها على شيخنا البيضاني فاستحسنها وأذن لي بنشرها، أخوكم عبد الله أبو بسام

 السؤال1 : ما الفرق بين العقيدة والمنهج ، وما حكم المخالف فيهما؟

الجواب : أجبنا على هذا السؤال سابقاً في كتبانا المنتقى في الفتاوى وقلنا لغة مأخوذة من العقد وهو الربط ، والشد بقوة ، ومنه الإحكام والإبرام ، والتماسك والمراصة ، هذا من حيث اللغة.
أما في الاصطلاح الشرعي فالعقيدة : هي ما يعتقده الشخص بقلبه ، ويدين الله به فإن طابق الشرع فصحيحٌ ، وإن خالفه فباطلٌ.
فالرجل يعتقد أن الميت ينفع ويضر من دون الله فهذا فهذا خالف اقع الكتاب والسنة فهو باطل.
وآخر يعتقد أن النفع والضر كلَّه من الله وبقدر الله فهذا اعتقاد صحيح.
وأما المنهج فهو الطريقة السلفية التي دعا إليها الإسلام في دعوة الناس إلى توحيد الله والانقياد لشرعه وهذه هي التي سلكها الرسل كلهم .
فقوله تعالى: ” ادْعُ إِلِى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ “.
هذا من المنهج ومثله قوله : ” لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي الْأَمْرِ وَادْعُ إِلَى رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَى هُدًى مُّسْتَقِيمٍ “.
ويدخل في جملة المنهج الحوارات والمناظرات والرد على المبتدعة وأصحاب المناهج المنحرفة سواء تسمت بحركات دينية أو غيرها.
وخذ هذه القاعدة وهي : كل منهج خرج عن منهج الكتاب والسنة وفهم السلف الصالح فهو منهج فاسد، سواءٌ تعلق بالعقيدة أو الطريقة الشرعية في الدعوة إلى الله.
لكن قد يقول قائل أيهما أعم العقيدة أو المنهج فالجواب المنهج أعم لأن من دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام دعوةَ الأمة للعقيدة الحقة والمنهج القويم والشريعة الربانية التي تعني الفقه وهو فقه الفروع وكذا من دعوتهم الدعوة للسلوك والآداب الشرعية، وبالله التوفيق.

السؤال2:
قال شيخ الإسلام والشاطبي وغيرهما من العلماء : إن المخالف لأهل السنة في قاعدة كلية يكون مبتدعا فما ضابط القاعدة الكلية ؟ وقالوا إذا والى وعادى على جزئية يكون مبتدعا، فهل يشترط في هذه الجزئية أن تكون بدعةً مثلَ تأويل صفة العجب لله أو حتى لو جزئية فقهية؟
الجواب :
أولاً قولهم : ” المخالف لأهل السنة في قاعدة كلية يكون مبتدعاً” معناه : لو أن شخصاً خالف قاعدة كلية لأهل السنة والجماعة فإنه يكون مبتدعاً.
من هذه القواعد الكلية ” إثبات الأسماء الحسنى لله وحده كما ما ورد في الكتاب والسنة ” فلو قال شخص ليس لله أسماء حسنى، فنقول : هذا خالف هذه القاعدة الكلية فهو مبتدع لأنه يعتقد مذهب الجهمية.
أيضا من القواعد الكلية ” إثبات الصفات العلى لله وحده كما ما ورد في الكتاب والسنة ”
فلو قال شخص ليس لله صفات فنقول : هذا خالف هذه القاعدة الكلية فهو مبتدع لأنه يعتقد مذهب المعتزلة.
أيضا من القواعد الكلية ” منع تأويل صفات الباري جلا وعلا، فلو قال قائل : أنا مذهبي تأويل صفات الباري فنقول هذا مبتدع لأنه يعتقد مذهب الأشاعرة.
فمن كان من أهل العلم وخرج عن قاعدة من القواعد الكلية في العقيدة فهو مبتدع، لأنه صار يعتقد عقيدة المبتدعة.
فالضابط إذن للقاعدة الكلية هو : كل قاعدة اندرج تحتها مسائل من جنسها ، فمن خرج عنها فهو مبتدع” فمثلا قاعدة الأسماء السابقة اندرج تحتها كل أسماء الله الحسنى فكل اسم هو جزئي بالنظر للقاعدة وهكذا قل قاعدة الصفات اندرج تحتها كل صفات الباري فكل صفة تعتبر جزئية بالنظر لقاعدة الصفات.
لكن لو أن فاضلا من أهل السنة ممن عرفت أصوله بأصول أهل السنة فأثبت كل الأسماء والصفات فأخطأ في جزئية منها فأول صفة أو نفى صفة على سبيل الخطأ فهذا لا نبدعه بل نقول وافق المبتدعة ويلزمنا إقامة الحجة عليه وإزالة الشبه فإن قامت ورجع فبها ونعنت وإن أبى وأصر على البدعة وعادى فيها ووالى فيها فهو مبتدع ولا كرامة وهذا هو المقصود من قولهم ” إذا والى وعادى على جزئية عقدية يكون مبتدعا”.
وأما قول السائل فهل يشترط في هذه الجزئية أن تكون بدعةً مثلَ تأويل صفة العجب لله أو حتى لو جزئية فقهية؟ فالجواب : تأويل صفة العجب جزئية من القاعدة الكلية ” منع تأويل صفات الباري، فنقول نعم يشترط ولو عادى ووالى في جزئية قامت عليه فيها الحجة وأزيلت عنه الشبهة، ولا شك أن من يقيم الحجج ويزل الشبه العلماء الأفاضل.
أما المخالفة في الجزئية الفقهية كمتابعة الأذان والدعاء بعد الأذان وقول المأثور أثناء الأذان وبعدها وهكذا السنن والواجبات الأخرى فإذا حصل شئ من المخالفة فلا يدخل في حكم جزئيات العقيدية إلا إذا أنكرها، ولذا بدع أهل السنة من أنكر المسح على الخفين رغم أن المسح سنة.
وكذا يبدع في الجزئيات الفقهية إذا أتى بشئ لا دليل عليه، فعمله ونسبه للدين لحديث عائشة كما في الصحيحين وغيرهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ” من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد”.
لكنه يستثنى من مسائل العقيدة ما يسع فيه الخلاف مما ثبت الخلاف فيه عند السلف فلا يبدع المخالف في هذا الباب ومن ذلك خلاف السلف الصالح في سماع الميت صوت الحي، وتعذيب الميت ببكاء أهله، وكاختلافهم في رسول الله عليه الصلاة والسلام هل رأى ربه أم لا؟ وفى أن عثمان أفضل من علي أم على أفضل؟، وفي الجنة التي سكنها آدم هل هي جنة الخلد أو جنة في الدنيا؟، وبالله التوفيق.

السؤال3 : هل الأصل في إقامة الحجة على من وقع في الكفر التشديد وعدم التسرع لما في ذلك من مفسدة من قتله ولا يورث وتفريقه عن زوجته …الخ؟؟ وفي من وقع في البدعة التساهل في تبديعة لما في ذلك من مصلحة في هجره وحماية القلوب من شبهاته وإن لم تقم عليه الحجة ؟
الجواب : الأصل يا أخي أن الحكم على الشخص بأنه كافر أو مبتدع يعود للشرع لا لغيره، وقد أفردت رسالتين طبعتا ثلاث طبعات آخرها بدار اللؤلؤة، الرسالة الأولى ” ضوابط التكفير ” والرسالة الثانية : ” ضوابط التبديع”.
وأما أن الأصل في إقامة الحجة على من وقع في الكفر التشديد وعدم التسرع لما في ذلك من مفسدة من قتله ونوحها من المفاسد الأخرى فالجواب : أن هذا شئ محتمل وحكمة أو علة ممكنة، لكن الأولى أن نقول : حكمة التشديد في التكفير من الأمور التي استأثر الله بعلمه فلا نحكم على المعين بأنه كفر الكفر الأكبر المخرج من الملة إلا بشروط :
الأول: قيام الحجة الشرعية بأن الفاعل بفعله هذا قد وقع في الكفر..
الثاني: أن الكفر صدر من عاقل بالغ.
الثالث: انتفاء موانع التكفير من جهل، أو إكراه، أو تأويل، أو خطأ، أو شبهة.
ولذا كان التشديد من الشريعة قائماً.
فإذا توفرت هذه الشروط في من وقع في الكفر فهو كافر، يحكم عليه بالكفر العالم الرباني الورع وليس كل أحد، ثم تقام عليه أحكام تطليقه من زوجته ومنعه من الميراث ومن الصلاة عليه إذا مات ولا يدفن في مقابر المسلمين ونحوها من الأحكام الفقهية الأخرى.
وأما أن الأصل في من وقع في البدعة التساهل في تبديعة لما في ذلك من مصلحة في هجره وحماية القلوب من شبهاته وإن لم تقم عليه الحجة، فهذا كلام ليس عليه أثرة من علم، حيث لا يحل لأحد أن يحكم على أحد بأنه مبتدع إلا بثلاثة شروط :
الأول : صحة وقوع البدعة من المتهم بها.
باعتبار كون البدعة ” ما خالف كتاباً، أو سُنة، أو أثراً عن بعض أصحاب رسول الله ” .
الثاني : قيام الحجة عليه في كونها بدعةً، وإزالة الشبهة عنه.
فإن الله سبحانه وتعالى : ” لا يعذب أحداً إلا بعد قيام الحجة عليه، وإرسال الرسول إليه كما قال : ” وما كنا معذبين حتى نبعث رسولاً”.
الثالث : بقاؤه عليها، وإصراره على عدم تركها موالياً ومعادياً فيها.
ولا يصدر حكم التبديع إلا من عالم ورع وهو الذي توفرت فيه ثلاثة شروط :
الأول : أن يكون عالماً تقياً، ورعاً، فلا يبدع لهوى، أو حسد، أو غرض دنيوي .
الثاني: أن يكون عارفاً بأسباب ودواعي التبديع .
الثالث: ألا يعرف بالتعصب المذهبي .
وقد ذكرت هذا في رسالتي ” ضوابط التبديع” وبالله التوفيق.

السؤال4 : هل التقليد مطلقاً حرام كما قال الشيخ مقبل [الوادعي] لأنه لا حاجة إليه لكون بالإمكان أخذ قول العالم ودليله فيكون اتباعا ولو لم يفهم الدليل فيكون قصدنا اتباع الدليل الذي قاله لا قول العالم فيكون اتباعا لا تقليدا.؟
الجواب : عامة العوام لا يعرفون معنى الدليل فضلا عن كونهم يتحرونه، ونحن إذا قلنا يلزم الاتباع ويحرم التقليد فلا يعني أن العامي يلزمه أن يعلم دليل كل مسألة، بل الواقع أن العامي يغلب عليه عدم السؤال عن الدليل لجهله سواء بعض المثقفين من عوام المسلمين، فالعالم وطالب العلم يلزم معرفة الدليل وأما العامي فإن استطاع كمعرفة الدليل فبها ونعمت وإلا فإنه يعذر لجهله وله أن يقلد في من يثق في دينه ممن يعلم أنه يتحرى الأدلة الصحيحة، وعلى العلماء أن ينصحوا الأمة باتباع الدليل، فلا تزول قدما عبدٍ بين يدي الله حتى يُسأل عن مسألتين :
ماذا كنتم تعبدون ؟
وماذا أجبتم المرسلين ؟
فلا يسألك عن مذهب الشافعي ولا غيره، وبهذا نخرج أن كلام شيخنا الوادعي مقبول من جهة أنه على العوام أن يسأل عن الدليل والسنة في المسألة ما استطاع إلى ذلك فإذا عجز قلد من يثق في دينه ممن يعلم أنه يتحرى الأدلة الصحيحة، وبذا يكون متبعاً للحق إن شاء الله، أما منع التقليد في المسائل الفقهية مطلقاً فهذا متعذر تطبيقه على جميع العوام، وبالله التوفيق.

السؤال5 : هل محمد بن سرور يصرح بتكفير الحكام وما الفرق بين السرورية والقطبية؟

الجواب : الشيخ محمد بن سرور يعد أحد مشايخ الحركة الإسلامية اليوم لكونه قوياً في أسلوبه حيث بضع بعض الشبه على عوام طلاب العلم والقراء الذين لم يتحصنوا بالعلم النافع وسبب ذلك أنه تربى في بداية حياته مع الإخوان المسلمين ثم تأثر بكتابات الأستاذ سيد قطب الذي يرى تكفير الحكام ويرى أن المجتمعات الإسلامية مجتمعات جاهلية كما صرح في أكثر من نص.

أما هل الشيخ محمد بن سرور يرى تكفير الحكام فالجواب أنها تؤثر عليه كلمة سيئة تفيد تكفير الحكام وهي أنه قيل إنه قال في حوار بينه وبين صديق له: عن أبناء عبد العزيز إنهم أخبث من بطانتهم العلمانية … لأن عقائد الطرفين واحدة

وهذا لو ثبت فهو يدل على تكفير الحكام وخصوصا خيرة الحكام في الوطن العربي حكام دولة التوحيد، وأيضاً قرأت له في مجلة السنة في حرب الخليج في التسعينيات الميلادية قوله عن علماء السعودية أو بعضهم بأنهم عبيد العبيد وأنهم أتباع لسادتهم الحكام.

وأيضا قرأت له مقالات كثيرة يهاجم من خلالها حكام المسلمين ويدعو للخروج عليهم وقد اتضح هذا بقوة في ثورات الربيع العربي من خلال بعض المقابلات التلفزيونية معه ومن خلال مقالاته.

الحاصل أفكاره قريبة من أفكار سيد قطب رحمه الله ، وهي أفكار ضالة منحرفة ونسأل الله للشيخ محمد بن سرور الهداية، وأما الفرق بين السرورية والقطبية فنسبة السروية لمحمد بن سرور والقطبية لسيد قطب والفكر واحد فلا فرق بين التسميتين.

لكني أرى عدم الانشغال بمثل هذه المسميات إذا لا فائدة منها طالما ونحن نحذر من الفكر وحامله فيكفينا وإلا فقد نتوسع وكل من جاء بفكر جديد اخترعنا له مسمى جماعة جديدة، ولذا لما توسع بعض إخواننا وقالوا فيهم السرورية والقطبية ردوا علينا بقولهم أنتم جامية ومداخلة، رغم أن الشيخ ربيعا والشيخ محمد بن أمان الجامي لم يبتدعا فكرا جديدا سوى متابعتهما لمنهج السلف، ربما تكون هناك عندهما قسوة في الأسلوب كما أخبرت بذلك الشيخ ربيعاً إلا أنه قال لي هي مني بقصد الغيرة، وعلى العموم القسوة مرفوضة من أي طرف وهي على جميع الأحوال خصلة لها نظائر عند السلف أما الفكر التكفيري أو المخالف للكتاب والسنة فلا نظائر له عند السلف وبالله التوفيق.

السؤال6 : ما هو الضابط في التحذير من الأشخاص ؟ فقد ظهر في الساحة من يحذر من فلان و فلان بسبب الفتن التي وقعت في بلاد المسلمين مؤخراً كسوريا و مصر و غيرها؟

الجواب : قلنا سابقاً التحذير من الأشخاص وكذا تبديعهم من عمل العالم الرباني الذي اتصف بثلاثة شروط

الأول : أن يكون عالماً تقياً، ورعاً، فلا يبدع لهوى، أو حسد، أو غرض دنيوي .

الثاني: أن يكون عارفاً بأسباب ودواعي التبديع .

الثالث: ألا يعرف بالتعصب المذهبي .

أما طالب العلم الصغير أو العامي فعليه أن يشغل نفسه بالعلم والخير وألا يتدخل فيما لا يعنيه، وإن كان ولا بد قال عند الضرورة قال العالم الفلاني دون أن يتعصب لكلام العلماء وخاصة فيما اختلفوا فيه فاتركوا خلاف العلماء للعلماء وحدهم وانشغلوا بما ينفعكم وأيضا اتركوا المسائل العارضة والحادثة في مصر وسوريا وليبيا وغيرها من ثورات الربيع الصهيوني العربي لمجتهدي العصر لا لغيرهم فهم أعلم وأرحم بالأمة لأنهم أقرب إلى الله من غيرهم كما قال تعالى : ” إنما يخشى الله من عباده العلماء ” فمن كان أشد خوفاً من الله كان أشد خوفاً على الأمة وأرحم وبالله التوفيق.

السؤال7 : الرد على أهل البدع و عدم مجالستهم و هجرهم من أصول أهل السنة و الجماعة أليس كذلك ؟

الجوب : بلى يا أخي هو كذلك، من عرفت أصوله بالبدع، وكان مبتدعاً فيلزم هجره وعدم مجالسته إلا لعالم ورع جالسه لأجل مناظرته وإبطال ضلاله لمن كان أهلا للمناظرة ودعت المصلحة لذلك.

من عرفت أصوله بالبدع، و شهر بكثرة الجلوس معهم والثناء عليهم، والسكوت على باطلهم، متستراً بذلك، هذا يهجر ولكن يا إخوان لا تهجموا على إخوانكم طلاب العلم وعلى بعض الدعاة والمشايخ الذين حصل منهم خطأ أو زلة وتجعلوا هؤلاء جميعا في جبة المبتدع.

بعض إخواننا وللأسف يجعل من العالم السلفي الذي يحارب البدع ويحذر من الحزبية يجعل منه مبتدعا ويجعل منه حزبيا.

يا أخي هو فر من المبتدعة.

يا أخي هو فر من الحزبية.

كيف يكون مبتدعا وكيف يكون حزبيا؟!!

راقبوا الله ولا تشغلوا أنفسكم إلا فيما يعود عليكم بالنفع واتركوا مثل هذه المسائل للعلماء، فهؤلاء العلماء لهم مكانة في العلم والفضل وأما أنت يا طالب العلم فاشتغل بطلب العلم وتقرب إلى الله بحفظ المتون والعلوم، فإذا صرت عالما عندها يقال لك تفضل يا شيخ : فالميدان ميدانك، أما ما زلت طالبا فلا تتقدم لشئ لست على قدره، وبالله التوفيق.